احمد قدورة

وجّه النائب المحامي أندريه الحواري سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بتقديم إجابات وتوضيحات تفصيلية حول الأوضاع القضائية والأمنية والإدارية لثلاثة أشخاص، في سؤال موسّع تناول الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، والقيود الجرمية المسجلة عليهم، وقرارات التوقيف الإداري، والإجراءات المتخذة بحقهم بعد انتهاء محكومياتهم، وصولاً إلى الكفالات والإقامة الجبرية وحرية التنقل.

واستند الحواري في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، واضعاً أمام الحكومة ملفاً يتضمن 12 استفساراً تفصيلياً تتعلق بالأشخاص الثلاثة، وهم: هزاع محمد زيدان الذنيبات، ومهند محمد علي الحموري، ومحمد أحمد جلال الأحمد.

وطالب الحواري الحكومة بالكشف عمّا إذا كانت قد صدرت بحق أي من الأشخاص الثلاثة أحكام قضائية قطعية، مع بيان طبيعة الجرائم التي أُسندت إليهم، والأحكام والعقوبات الصادرة بحق كل منهم، وتواريخ صدورها ومدد المحكوميات، إضافة إلى تزويده بكافة القيود الجرمية والقضائية والأمنية والإدارية المسجلة بحقهم، وطبيعة كل قيد وتاريخه والجهة التي قامت بتسجيله.

وفي واحدة من أبرز النقاط التي تناولها السؤال، استفسر الحواري عمّا إذا سبق توقيف أي من الأشخاص الثلاثة إدارياً استناداً إلى أحكام قانون منع الجرائم، مطالباً بتوضيح ما إذا عُرضوا على اللجنة الأمنية المختصة، والسند القانوني والأسباب والوقائع التي استندت إليها قرارات التوقيف، وتاريخ صدورها والجهة التي أصدرتها.

كما خصّ الحواري الشخصين الأول والثاني باستفسارات حول الإجراءات التي اتُخذت بحقهما عقب انتهاء محكوميتهما، وما إذا جرى اتخاذ إجراءات إدارية بحقهما بعد انتهاء مدة الأحكام القضائية، وطبيعة هذه الإجراءات وتاريخها وأسبابها وسندها القانوني.

ولم يتوقف السؤال عند ذلك، بل طلب الكشف عمّا إذا جرى توقيف أي منهما بموجب قانون منع الجرائم بعد انتهاء محكوميته، وتاريخ بدء التوقيف الإداري ومدته، والجهة التي أصدرت القرار، وما إذا كان التوقيف قد استند إلى مبررات قانونية محددة.

وفي ملف آخر، طالب الحواري بتوضيح ما إذا جرى الإفراج عن أي من الشخصين الأول والثاني بموجب كفالة، مع تحديد نوع الكفالة وقيمتها وشروطها، وتاريخ تقديمها وقبولها، واسم الكفيل أو الكفلاء وصفاتهم، والجهة التي وافقت عليها.

كما استفسر عمّا إذا فُرضت على أي منهما إقامة جبرية أو قيود على حرية التنقل، أو التزامات بالمراجعة الدورية بعد الإفراج، مطالباً بتحديد السند القانوني لهذه الإجراءات، ومدد تطبيقها وتواريخ بدايتها وانتهائها والجهة التي أصدرتها.

وتضمّن السؤال كذلك استفساراً عمّا إذا سُجلت بحق أي منهما شكاوى أو قضايا جديدة خلال الفترة الممتدة من تاريخ الإفراج الفعلي وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال النيابي، مع بيان عدد هذه الشكاوى وطبيعتها وتواريخ تسجيلها والإجراءات المتخذة بشأنها، وما إذا ترتب عليها توقيف قضائي أو إداري جديد.

أما فيما يتعلق بالشخص الثالث، محمد أحمد جلال الأحمد، فقد طلب الحواري تحديد عمره وتاريخ ميلاده، وما إذا كان لا يزال موقوفاً حتى تاريخ الإجابة عن السؤال النيابي.

وفي حال استمرار توقيفه، طالب بتحديد ما إذا كان التوقيف قضائياً أم إدارياً، وتاريخ بدء التوقيف والجهة التي أصدرته ومكان احتجازه الحالي، إضافة إلى بيان ما إذا جرى اعتماد الآلية الأمنية في توقيفه، ومدى انطباق الأسس والشروط القانونية التي تجيز اتخاذ مثل هذا الإجراء بحقه.

ويضع سؤال الحواري الحكومة أمام جملة واسعة من الاستفسارات المتعلقة بتطبيق قانون منع الجرائم والإجراءات القضائية والإدارية المتخذة بحق الأشخاص الثلاثة، في انتظار إجابة رسمية تفصيلية تكشف الوقائع والأسس القانونية والجهات المسؤولة عن كل إجراء، وتوضح مدى الالتزام بالضمانات والإجراءات التي نص عليها القانون.